لأنّا نقول: العلّة المعدّة ما لوجوده وعدمه كليهما مدخل في وجود المعلول، فلكلّ منهما سبق بالطّبع عليه،[1] وسبق العدم[2] يجامعه لا محالة، وما لا يجامعه هو سبق الوجود، وإنّما لزم ذلك[3] بالعرض من حيث إنّ لعدمه الطارئ أيضاً مدخل في وجود المعلول، وإلاّ فهو من حيث هو سابق بالطّبع لا ينافي الاجتماع معه، على أنّه غاية ما في الباب أن يكون لوجود العلّة المعدّة سبقان: بالطّبع وبالزّمان، فمن حيث السّبق بالطبع لا ينافي الاجتماع، ومن حيث السّبق بالزّمان ينافيه، ولا فساد فيه، ولا بالزّمان، وإلاّ لزم أن يكون للزّمان زمان، فهو قسم سادس .

والجواب[4]: أنّه إنّما يلزم أن يكون للزّمانِ زمانٌ، لو لزم أن يكون هذا السّبق بزمان زائد على السّابق والمسبوق كما اعتبرتموه، وليس بلازم، لجواز أن يكون السّابق والمسبوق بهذا السّبق نفس الزمان، ويكون عروض السّابقيّة والمسبوقيّة لهما لذاتيهما، ويكون عروضهما لغير أجزاء الزّمان بسبب أجزاء الزّمان، ولا استحالة فيه أصلاً كما عرفت.

وإذا عُلِمَ أقسام السّبق، علم أقسام التأخّر أيضاً، لأنّه مضايفه.

وأمّا أقسام المعيّة: فلا خفاء في معيّة الرّتبة كمفهومين متساويين، وكمتحاذيين، ولا في المعيّة بالطّبع كعلّتين ناقصتين لمعلول واحد، وكمعلولين