فلو أُجيب: بأنّ تلك كانت «أمس» وهذه كانت «اليوم» و «أمس» متقدّم على «اليوم»، لم يصحّ أن يقال: لماذا قلت بتقدّمه عليه؟

ونوقش معه: بأنّ انقطاع السّؤال عند قولنا: تلك كانت «أمس» وهذه كانت «اليوم» إنّما هو لأجل ; أنّ التّقدّم معتبر في مفهوم لفظة «أمس» وكذا التأخّر في مفهوم لفظة «اليوم».

وأيضاً انقطاع السّؤال يدلّ على عدم الواسطة في الإثبات لا في الثّبوت.

وأجيب عن الأوّل: بأنّ «أمس» إشارة إلى قطعة معيّنة من الزّمان وكذا اليوم.

وعن الثّاني: بأنّ عدم صحة السّؤال; بـ «لِمَ»، يدلّ على عدم الواسطة في الثّبوت أيضاً، فإنّ ظهور الواسطة لا يحيل السّؤال عنها بـ «لِمَ» فتأمّل.

الرّابع: السّبق بالرّتبة: ويقال له التقدّم بالمكان أيضاً كتقدّم «الإمام» على «المأموم»، وتقدّم «من يلي الصّدر» على «من يليه» وذلك تكون بين أشياء مرتبة، بالقياس إلى مبدأ محدود: إمّا بحسب الحسّ كما ذكرنا .

وإمّا بحسب العقل، كما في تقدّم «النّوع العالي» على «المتوسّط».

وهذا معنى قوله[1]: «الحسيّة أو العقليّة».

الخامس: السّبق بالشّرف: وهو كتقدّم «الفاضل والرّئيس» على «المفضول والمرؤوس» في اختيار أمر مثلاً.

هذا تقرير أقسام السّبق على مذهب الحكماء.