المسألة الرّابعة والعشرون

في أنّ الممكن ما لم يجب لم يوجد[1]

قال: ولا تكفي الخارجيّةُ لأنّ فرضها لا يُحيل المقابلَ، فلابدّ من الانتهاء إلى الوجوب .

وهو سابق ويلحقه وجوب آخرُ لا يخلو عنه قضيةٌ فعليّة .

والإمكان لازم وإلاّ تجب الماهيّة أو تمتنع .

ووجوبُ الفعليات يُقارنه جوازُ العدم، فليس بلازم .

ونسبةُ الوجوب إلى الإمكان نسبةُ تمام إلى نقص .

أقول: إنّ هذه المسألة أنّ الممكن ما لم يجب وجوده من العلّة لم يوجد.

وكذا ما لم يجب عدمه من العلّة لم يعدم.

وإليه أشار المصنّف بقوله: ولا تكفي الخارجيّة ; أي لا يكفي الأولويّة النّاشئة من العلّة الخارجيّة عن ذات الممكن في وقوع أحد طرفيه اللّذين هما الوجود والعدم، بل ما لم يجب أحدهما من العلّة لم يقع.

وهذا إشارة إلى أنّ الأولويّة الخارجيّة متصوّرة لكنّها ليست بكافية في