محال كتخلّف المقتضى عن المقتضي، فإنّ ذلك إنّما يستحيل لأنّ المقتضي إذا كان تامّاً في الاقتضاء كان كافياً في وقوع المقتضى .

والأوجه في إبطاله: هو أنّ الحصول من دون الاقتضاء مطلقاً ممّا لا معنى له، وقياسه[1] على الواجب ليس بصحيح، فإنّ الوجود في الواجب عين ذاته، فلذلك لا يمكن أن يكون هناك اقتضاء وعلّيّة.

وأمّا هاهنا، فلا يمكن كون الوجود الأولى عين ذات الممكن، وإلاّ فيستحيل انفكاكه عنه، فلا يكون أولى، بل واجباً كما لا يخفى.