أما الأوّل: فلأنّ الوجود في غيره قسم من الوجود المطلق، فالممكن الوجود لغيره لا يكون الممتنع الوجود، وهو ظاهر، ولا الواجب الوجود، لأنّ الموجود في غيره محتاج إليه بالضّرورة، فهو ممكن الوجود على الإطلاق .

وأمّا الثّاني: فلأنّ من الممكنات ما هو محلّ أخير كالهيولى.

وأمّا كلّ ممكن الوجود للغير على الإطلاق، سواء كان بالحلول أو لا، فلا يجب أن يكون ممكن الوجود في نفسه، لما اشتهر من أنّ ثبوت الشّيء لغيره لا يستدعي ثبوت الثّابت في نفسه كما في العمى .

والحقّ: أنّ ثبوت الشّيء لغيره يستدعي ثبوته في نفسه، إلاّ أنّ الثّبوت في نفسه أعمّ من أن يكون بعينه، أي بعين ذلك الثّابت كما في الموجودات الحالّة، أو بمنشأ انتزاعه، كما في المحمولات الاعتباريّة .

لا يقال: فحينئذ لا حاجة إلى تخصيص الوجود للغير بالحلول فيه.

نعم، ينبغي حمل الإمكان على الإمكان العامّ لئلاّ ينتقض بالواجب الوجود، فإنّه ممكن الوجود والحمل[1] على الغير وليس بممكن الوجود في نفسه بالإمكان الخاصّ.

لأنّا نقول: الحاجة إلى التّخصيص باقية لنفي العكس كما لا يخفى.