فإن قيل: ما الفرق بين الوجوب بالغير والامتناع بالغير، وبين الإمكان بالغير، حيث لا يلزم من طريان واحد من الأوّلين على الممكن بالذّات الانقلاب، ويلزم من طريان الثّالث على الواجب بالذّات، أو الممتنع بالذّات الانقلاب.

قلنا: الفرق هو أن الإمكان الذّاتي عدم اقتضاء الذّات الوجودَ والعدمَ لا اقتضائها لعدمهما[1]، فلا ينافي الوجوب الغيري أو الامتناع الغيري[2] الّذي هو اقتضاء الغير لأحدهما للذّات، بخلاف الوجوب والامتناع الذاتيّين، فإنّ أحدهما اقتضاء الذّات الوجود وإبائها عن العدم، والآخر اقتضاء الذّات العدم وإبائها عن الوجود، فينافيان اقتضاء الغير، لمساواتهما بالنّظر إلى الذّات، لأنّ مساواتهما يقتضي جواز زوال كلّ منهما عن الذّات مع اقتضاء الذّات إيّاه، وإبائها عن زواله، وما بالذّات لا يجوز زواله بالغير، ويلزم على الأوّل أن يكون اعتبار الغير لغواً في حصول معنى الإمكان حيث فرض حصوله مع عدمه أيضاً .

فإن قلت: لعلّ حصول الإمكان للذّات بالذّات مشروط على انتفاء الغير، فإذا وجد[3] يكون حاصلاً له بالغير ويكون من قبيل توارد العلتّين على سبيل التعاقب، وهو جايز.

قلت: فللغير مطلقاً، سواء كان وجود الغير أو انتفاؤه أو القدر المشترك بينهما، بل القدر المشترك بين الذّات والغير بهذا المعنى الّذي هو غير الذّات أيضاً لا محالة مدخل في حصول الإمكان للذّات، فلا يكون بالذّات، فتفطّن.

وحينئذ يمكن استناد بطلان الأوّل[4] إلى لزوم توارد العلّتين أيضاً كما لا يخفى.