المسألة الحادية والعشرون

في بعض أحوال الموادّ الثّلاث

وفيها بحثان:

البحث الأوّل

في أقسام الوجوب والامتناع

قال : والوجوب شاملٌ للذاتي وغيره وكذا الامتناعُ .

ومعروض ما بالغير منهما ممكنٌ.

ولا ممكنَ بالغير لِما تقدّم في القسمة الحقيقيّة .

أقول: إنّ كلاًّ من الوجوب والامتناع ينقسم إلى ما بالذّات، وإلى ما بالغير، بخلاف الإمكان، فإنّه يكون بالذّات فقط.

فهذان حكمان أشار إلى الأوّل منهما بقوله: والوجوب شاملٌ للذّاتيّ وغيره، وكذا الامتناعُ ومعروض ما بالغير منهما ممكن، فالوجوب الذّاتي، وكذا الامتناع الذّاتي هو الّذي يستند إلى الذّات مع قطع النظر عن الغير والوجوب الغيري، وكذا الامتناع الغيري هو الّذي حصل للذّات بسبب الغير، كما يحصل للممكن بالنّظر إلى وجود علّته أو عدم علَّته كما سيأتي.

فالممكن لمّا لم يكن ذاته سبباً لوجوده ولا لعدمه، فيعرض له الوجوب