على شيء، بل كانا مسلوبين عنه، كان ذلك ارتفاع النّقيضين .

وليس معناه خلوّ النّقيضين عن الوجود، والثّبوت في أنفسهما.

نعم، معنى ارتفاع النّقيضين في القضايا هو أن لا يصدق القضيّتان المتناقضتان في أنفسهما، ولا يثبت مدلولاهما، بأن يكذب مثلاً قولنا: هذا ممكنٌ، وهذا ليس بممكن، وهذا كسائر النّسب من المساواة والعموم والخصوص والمباينة، فإنّها في المفردات يكون باعتبار صدقها على الشّيء، وفي القضايا باعتبار صدقها في أنفسها، وثبوت مدلولاتها.

الثّاني: أنّهما لو كانا عدميّين اعتباريّين، لا تحقّق لهما إلاّ بحسب العقل لزم أن لا يكون الواجب واجباً ولا الممكن ممكناً، إلاّ عند فرض العقل واعتباره وصفي الوجوب والإمكان، لأنّ ما لا تحقّق له إلاّ باعتبار العقل لا يقع وصفاً للشّيء إلاّ باعتباره، واللازم باطل للقطع بكون الواجب واجباً والممكن ممكناً، سواء وجد العقل أو لا، وسواء فرضهما أو لا.

والجواب النّقض: بالعدم والامتناع .

والحلّ: بأنّ اتّصاف الذّات بصفة في ظرف لا يقتضي كون تلك الصّفة موجودة على ما مرّ.

الثّالث: ما مرّ في كلام المصنّف، فإنّه غير مختص بالإمكان، بل جار في الوجوب أيضاً كما لا يخفى.