المسألة العشرون

في اعتباريّة الموادّ الثّلاث

قال : والثّلاثةُ اعتباريّة لصدقها على المعدوم واستحالة التّسلسل.

ولو كان الامتناعُ ثبوتيّاً لزم الممتنع.

ولو كان الإمكانُ ثبوتيّاً لزم سبقُ وجود كلّ ممكن على إمكانه.

والفرقُ بين نفي الإمكان والإمكان المنفي لا يستلزم ثبوتَه.

أقول: إنّ الوجوب والامتناع والإمكان أُمور اعتباريّة غير متأصّلة في الوجود.

وإليه أشار بقوله: والثّلاثةُ اعتباريّة[1]; لوجوه بعضها مشترك بين الثّلاثة وبعضها مختصّ بواحد واحد .

أمّا المشترك فوجهان:

الأوّل: ما أشار إليه بقوله: لصدقها على المعدوم، يعني أنّ كلاًّ من هذه الثّلاثة يصدق على المعدوم، فإنّ المعدوم الممتنع، يصدق عليه أنّه ممتنع الوجود وواجب العدم، والمعدوم الممكن ; يصدق عليه أنّه ممكن الوجود والعدم .