أجاب [1] المحقّق الشريف: بأنّ هذا[2] نقض للملخّص دليلكم المشتمل على الاشتراك والتباين، فلا يقدح فيه التّغيير من بعض الوجوه، مثلاً إذا قال: المستدل[3] هاهنا ليس ما به الاشتراك، وما به الامتياز معدومين، لاستحالة تركّب الموجود من المعدوم.

وقال النّاقض[4]: ليسا معدومين، لاستحالة تركّب ما ليس بموجود ولا معدوم من المعدوم، لم يكن ذلك قادحاً في كونه نقضاً لملخّص الدليل، ومثل هذا كثير في موارد النقوض .

وأمّا بطلان الثّاني: فلأنّه لا فرق في اجراء براهين امتناع التّسلسل سيّما برهان التّطبيق بين الأُمور الموجودة والأمور الثّابتة.

وأمّا ما ذكره الإمام[5]: من أنّ في تجويز التّسلسل انسداد إبطال حوادث لا أوّل لها، وإثبات الصانع [6].

ففيه: أنّ المتّصف بالحدوث والمحتاج إلى الصّانع عندهم إنّما هو الوجود دون الثّبوت، على أنّ إلى إثبات الصانع طريقاً آخر، لا يتوقّف على إبطال التّسلسل، كما سيأتي في موضعه، فلا إنسداد .

إلاّ أن يقال: إنّ المتكلمين عن آخرهم ذهبوا إلى امتناع أُمور غير متناهية