بطلان اعتذار القائلين بالحال

قال: والعذرُ بعدم قبولِ التّماثلِ والاختلافِ والتزامُ التسلسلِ باطلٌ.

أقول: ثمّ إنّ القائلين بالحال اعتذروا عن هذا النّقض بوجهين:

الأوّل: منع قبول الحال التّماثل والاختلاف، فإنّ ذلك عندهم من خواصّ الموجود.

والثّاني: التزام التّسلسل في الثّابتات ومنع استحالته، والبرهان قائم في الأُمور الموجودة دون الثّابتة.

والمصنّف أشار إلى بطلان هذين الوجهين بقوله: والعذرُ بعدم قبولِ التّماثلِ والاختلافِ والتزام التّسلسل باطلٌ.

أمّا بطلان الأوّل[1]: فلأنّ قبول الحالّ التّماثل والاختلاف ضروريّ، فإنّ كلّ شيئين يشير العقل إليهما، فإمّا أن يكون المعقول من أحدهما هو المعقول من الآخر، أو لا.

فعلى الأوّل: هما المتماثلان.

وعلى الثّاني: هما المتغايران .

فإن قيل: هذان هما التّماثل والاختلاف باصطلاحكم، ونحن إنّما أخذنا في دليلنا التّماثل والاختلاف باصطلاحنا، وهو ما يكون بين موجودين، فلا نقض علينا، إذ النّقض هو إجراء الدّليل بعينه لا مع التغيير .