ومن الحيثيّة الأُولى ـ أعني: من حيث إنّه كون وتحقّق للشيء ـ ليس بشيء من الأشياء ولا يعقل نسبة الوجود أو نقيضه إليه ليصح أن يقال: إنّه من هذه الحيثيّة موجوداً ولا موجوداً ويقال: معدوم أو لا معدوم. وهذا هو المراد من عدم.

ورود القسمة عليه يعني أنّ الوجود ليس من حيث هو وجود شيء من الأشياء، ولا من شأنه قبول القسمة إلى الوجود واللاّوجود، والاتّصاف بأحدهما، والّذي سمّيتموه حالاً هو شيء من الأشياء ومعقول نسبة الوجود واللاّوجود إليه لكنّه ليس بمتّصف عندكم بأحدهما.

والحاصل: أنّ الحال عندهم واسطة بين الموجود والمعدوم، والواسطة يجب كونها بحيث يتصوّر كونها أحد الطّرفين; والوجود من حيث هو وجود لا يتصوّر كونه موجوداً أو معدوماً، فهو لا يمكن أن يكون واسطة بينهما .

وعلى هذا التّقرير الّذي قرّرناه، اندفع ما توهّمه شارح المقاصد: من أنّ هذا الجواب[1] تسليم للمدّعي، واعتراف بالواسطة .[2]

وقد يدفع هذا التوهّم بأنّ مدار حجّتهم[3] هذه على أنّ الوجود: إمّا موجود. وإمّا معدوم، وإمّا لا موجود ولا معدوم .

والأوّلان باطلان[4]، فتعيّن الثّالث.