أدّلة المثبتين للحال

والجواب عنها

قال: والوجودُ لا تردُ عليه القسمةُ.

والكلّيُّ ثابتٌ ذهناً ويجوز قيام العرضِ بالعرض.

ونُوقِضُوا بالحال نفسِها.

أقول: ثمّ إنّ المثبتين للحال تمسّكوا بوجوه:

الأوّل: أنّ الوجود ليس بموجود وإلاّ تساوى غيره في الوجود، فيزيد وجوده عليه ويتسلسل. كما مرّ، ولا بمعدوم وإلاّ اتّصف بنقيضه .

والجواب عنه ما أشار إليه المصنّف بقوله: والوجود لا تردُ عليه القسمةُ، فإنّ الوجود كما عرفت إنّما هو كون الشيء وتحقّقه، وليس هو من حيث هو وجود وكون الشيء بشيء من الأشياء، فلا يتّصف من هذه الحيثيّة بالكون أو بنقيضه، وإنّما المتّصف بالكون أو بنقيضه والمنقسم إليهما ما هو شيء من الأشياء.

وأمّا الوجود لا من حيث هو كون أو وجود، بل من حيث إنّه مفهوم في العقل ومنتزع من الشيء ـ أعني: هذا المفهوم الانتزاعي الحاصل في العقل بعد الانتزاع ـ فهو شيء وقابل للاتّصاف بالوجود، والكون مطلقاً أو في العقل، فهو من هذه الحيثيّة ليس ممّا لا يتصّف بالوجود أو بنقيضه ليلزم كونه لا موجوداًولا معدوماً، فيثبت الحالّ .