فإمّا أن يستقرّ المتحرّك في واحد منها أكثر من آن مّا فيلزم انقطاع الحركة.

وإمّا أن لا يكون في شيء منها إلاّ آناً واحداً فيلزم تتالي الآنات.

وكون الأُمور الموجودة المترتّبة الغير المتناهية محصورة بين حاصرين، فلو تحرّكت الماهيّة في الوجود، لزم أن يكون جميع أفراد وجودها في زمان الحركة بالقوّة، فيلزم كون الماهيّة حال الحركة في الوجود موجودة بالقوّة .

لا يقال: يلزم ممّا ذكرت من وجوب كون جميع أفراد ما تقع فيه الحركة بالقوّة لا بالفعل، أن لا يكون للمتحرّك في الأين مثلاً أين بالفعل، وهو باطلٌ لامتناع خلوّ الجسم عن أين مّا .

لأنّه يجاب: بأنّا لا نسلّم بطلان ذلك، فإنّ القدر الضروري عدم خلوّ الجسم عن جميع أفراد الأين، وعن التوسّط بين تلك الأفراد معاً، وفي حال الحركة يثبت التوسّط بين تلك الأفراد بالفعل، وإن لم يكن شيء منها بالفعل .

فإن قلت: لعلّ بعضها[1] بالقوّة، وبعضها بالفعل، وهو كلّ فرد يصل إليه المتحرّك في آن مفروض، ولا يلزم تتالي الآنات، إذ كلّ آنين بينهما زمان لا محالة.

قلت: فيلزم أن يكون الماهيّة في ذلك الزّمان الّذي بين ذينك الآنين موجودة بالقوّة لا بالفعل، فتدبّر.