قال شارح المقاصد في تقرير هذا الدّليل: «إنّ من القضايا موجبة حقيقية، وهي تستدعي وجود الموضوع ضرورة، وليس في الخارج، إذ قد لا يوجد في الخارج أصلاً، كقولنا: العنقاء حيوان، وعلى تقدير الوجود لا ينحصر الأحكام في الأفراد الخارجيّة[1]، في القضايا المستعملة في العلوم، فالحكم على جميع الأفراد لا يكون إلاّ باعتبار الوجود في الذّهن. انتهى»[2].

فخصّص الحقيقية بالموجبة الكلّية، كماترى. وتبعه المحقّق الشريف فقال في شرح كلام المصنّف: يعني أنّ الحكم في الحقيقيّة الكليّة على جميع ما هو في نفس الأمر فرد للكلّي الواقع عنواناً، سواء كان ذلك الفرد موجوداً في الخارج[3] أو لا؟

فإذا قلت: كلّ مثلث فإنّ زواياه متساوية لقائمين على أنّها قضيّةٌ حقيقيّة كان الحكم متناولاً لجميع ما صدق عليه في نفس الأمر أنّه مثلّث لا مقصوراً على المثلّثات الموجودة في الخارج في أحد الأزمنة، بل يتناولها ويتناول ما عداها ممّا لم يوجد في شيء من الأزمنة أصلاً من الأفراد الّتي يصدق المثلّث عليها في حدّ أنفسها. فظهر أنّ الحكم فيها يتناول ما ليس بموجود في الخارج أصلاً، فلو لم يكن له وجود ذهني لم يصدق الإيجاب عليه ضرورة، فلو لم يتحقّق الوجود الذّهني كانت الأحكام الإيجابيّة الكليّة كلّها باطلة قطعاً. انتهى.[4]