للأحكام، فهذا القسم من الوجود ممّا لا شبهة فيه ولا نزاع في تحقّقه.

والمراد بالوجود الذّهني: هو وجود وكون للشيء لا يكون الشيء به بحيث يترتّب عليه آثاره ولوازمه عليه مع كونه ذا كون وتحقّق مّا، فهذا ممّا فيه خلاف بين الحكماء والمحقّقين من المتكلّمين وبين غيرهم.

قال شارح المواقف: «لا شبهة في أنّ النّار مثلاً لها وجود به يظهرعنها أحكامها، وتصدر عنها آثارها من الإضاءة والإحراق وغيرهما.

وهذا الوجود يسمّى وجوداً عينيّاً وخارجيّاً وأصيلاً.

وهذا ممّا لا نزاع فيه. وإنّما النّزاع في أنّ النّار هل لها سوى هذا الوجود وجود آخر لا يترتب عليها الآثار والأحكام أو لا؟

وهذا الوجود الآخر يسمّى وجوداً ظلّياً وذهنيّاً، وغير أصيل.

وعلى هذا يكون الموجود في الذّهن نفس الماهيّة الّتي توصف بالوجود الخارجي، والاختلاف بينهما بالوجود دون الماهيّة.

ولهذا قال بعض الفضلاء: الأشياء في الخارج أعيان، وفي الذّهن صور، فقد تحقّق محلّ النّزاع بحيث لا مريّة فيه. ويوافقه كلام المثبت والنّافي كما ستطلع عليه. فلا عبرة بما قيل: من أنّ تحريره عسير جدّاً . انتهى كلام شارح المواقف »[1].

فإلى ما ذكرنا أشار المصنّف بقوله: وهو; أي الوجود ينقسم إلى الخارجيّ والذّهنيّ; أي يشتمل على مجموع القسمين بمعنى أنّ كلاًّ منهما ثابت ومتحقّق .