وأمّا من جانب الوجود: فلأنّه لو تحقّق ـ والتّقدير أنّ تحقّق الشيء، أي وجوده زائد عليه ـ تسلسلت الوجودات، فباعتبار الوجود والعدم في كلّ من المعروض والعارض يمكن الاحتجاج على امتناع زيادة الوجود على الماهيّة بأربعة أوجه:

الوجه الأوّل: أنّه لو قام بها وهي بدون الوجود معدومة، لزم قيام الوجود بالمعدوم، وفيه جمع بين صفتي الوجود والعدم، وهو تناقض.

الوجه الثّاني: أنّه لو قام بها، لزم سبقها بالوجود، كما في سائر المعروضات، فإن كان ذلك الوجود هو الوجود الأوّل، لزم الدّور[1]، وإن كان غيره، لزم التّسلسل[2].

وقيل: هذا التّسلسل مع امتناعه، يستلزم المدّعى وهو كون الوجود نفس الماهيّة، لأنّ قيام جميع الوجودات العارضة بالماهيّة، يستلزم وجوداً لها غير عارض، وإلاّ لم يكن الجميع جميعاً .

وفيه نظر: لأنّا لا نسلّم على تقدير التّسلسل تحقّق جميع لا يكون وراءه