المعيّن، وهو اتّصاف برفع هذا الوجود المعيّن الّذي هو العدم المعيّن، فجواز اتّصافه بعدم آخر، لو كان مع الاتّصاف بهذا العدم المعيّن، فكيف يمكن أن يقدح في الحصر بين هذا العدم المعيّن وبين الوجود المعيّن الّذي هو رفعه؟

ولو كان مع عدم الاتّصاف بهذا العدم المعيّن، فيكون متّصفاً بهذا الوجود المعيّن، فكيف يمكن أن يكون متّصفاً بوجود آخر؟

ولو سلّم، فكيف يكون اتّصافه بوجود آخر قادحاً في الحصر بين هذا الوجود المعيّن ورفعه؟

وظهر أيضاً ممّا ذكرنا بطلان ما توهّمه الشارح القوشجي: «من أنّ جزم العقل بالانحصار بين الوجود الخاصّ وعدمه على تقدير تعدّد مفهوم العدم أيضاً[1]، إنّما هو بواسطة مقدّمة أجنبيّة، هي انّ الشّيء لا يكون موجوداً بوجود غيره، ولا معدوماً بعدم غيره، إذ لو قطع النّظر عن هذه المقدّمة ; لم يكن قولنا: زيد معدوم بعدمه الخاصّ، في معنى قولنا: زيد ليس موجوداً بوجوده الخاصّ، بل كان أخصّ منه، فانّه إذا وجد زيد بوجود آخر، أو عدم بعدم آخر، صدق أنّه ليس موجوداً بوجوده الخاص، وكذب أنّه معدومٌ بعدمه الخاصّ، فالعقل يجزم بالانحصار في قولنا: الشّيء: إمّا موجود بوجوده الخاصّ; وإمّا ليس موجوداً بوجوده الخاصّ; ولا يجزم بالانحصار في قولنا: الشّيء: إمّا موجود بوجوده الخاصّ; وإمّا معدوم بعدمه الخاصّ، إلاّ بعد ملاحظة تلك المقدمة الأجنبيّة. انتهى».[2]

وذلك[3] لأنّ الشّيء حين يتّصف بوجود غيره، لو لم يتّصف بوجود نفسه، فقد اتّصف بعدم نفسه; أي بعدم يقابل وجود نفسه،، فلم يخلّ الموضوع عن وجود نفسه وعدمه المتقابلين.

ولو اتّصف بوجود نفسه مع اتّصافه بوجود غيره، لم يكن اتّصافه بوجود