فظهر أنّه لابدّ في هذا الدّليل، من أخذ اتّحاد مفهوم العدم، لكن بطلان الحصر بين الوجود والعدم، باطل بالضرورة، فكون الوجود مشتركاً لفظيّاً باطلٌ. فالوجود مشترك معنى، وهو المطلوب.

ثمّ إنّ شارح المقاصد، قرّر هذا الدّليل: «بأنّه لو لم يكن للوجود مفهوم مشترك، لم يتمّ الحصر في الموجود والمعدوم، لأنّا إذا قلنا: الإنسان متّصف بالوجود بأحد المعاني أو معدوم، كان عند العقل تجويز أن يكون متّصفاً بالوجود بمعنى آخر.

ثمّ قال: وهذا لا يتوقّف على اتّحاد مفهوم العدم، إذ على تقدير تعدّده، كان عدم الحصر أظهر، لجواز أن يكون متّصفاً بالعدم بمعنى آخر»[1].

يعني أنّه إذا كان حين تعدّد الوجود، بطلان الحصر باعتبار جواز اتّصافه بوجود آخر، فحين تعدّد العدم، يزيد جواز اتّصافه بعدم آخر، فيصير البطلان أظهر[2].

أقول: وهذا عجيبٌ، لأنّ جواز اتّصافه بوجود آخر، إنّما يكون، بأن لا يتّصف بهذا الوجود