المسألة الثّانية

في اشتراك الوجود معنى[1]

قال: وتردُّدُ الذّهن حالَ الجزم بمطلق الوجود.

واتحادُ مفهومِ نقيضه.

وقبولُهُ القسمةَ، يُعطي الشّركةَ.

أقول: لمّا فرغ المصنّف من البحث عن حدّ الوجود والعدم شرع في البحث عن أحكامهما وبدأ باشتراك الوجود بين أقسامه من الوجود العيني والذّهني، والواجب والممكن .

اعلم: أنّ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين:

الأوّل: اتّفق جمهور المحقّقين [2] على أنّ الوجود مفهوماً واحداً مشتركاً بين الوجودات.

الثّاني: وخالفهم فيه أبو الحسن الأشعري وأبو الحسين البصري[3]