فقال مالك: لِمَ تصرف وجهك عنه، وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى اللّه يوم القيامة؟ بل استقبله واستشفع به فيشفعّك اللّه.[1]

وفي الختام نقول:

لا يصحّ لباحث أن يرفض هذه الروايات بمجرّد أنّها لا توافق رأي ابن تيمية ومن نهج منهجه مع أنّ فيها الصحيح والمعتبر، ومضمونها متواتر إجمالاً يعبر عن تسالم الأُمّة على جواز التوسّل بالنبي (صلى الله عليه وآله وسلم)بعد رحيله.

ولكنّنا نتنازل ونفترض أنّ هذه الروايات أحاديث مختلقة مكذوبة على أصحابها، ومع ذلك كلّه ففي هذه الروايات الّتي يصفها المخالف بالكذب شهادة واضحة على تسالم الأُمّة على صحّة التوسّل بالنبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، إذ لو كان هذا العمل شركاً وبدعة وخروجاً عن الدين لما وضعها الوضّاعون، ولا لهج بها لسان القصاصين، لأنّ الغاية من نشر هذه الروايات إمالة قلوب الناس إلى ما يروون ويحدّثون به، ومن المعلوم أنّ تلك الغاية لا تتحقّق فيما لو كذبوا أو اختلقوا أُمور لا يقبلها الناس حسب فطرتهم ومستوى فهمهم، فلو كان المضمون شركاً لردّه السامع عند الوهلة الأُولى لمواجهة الراوي