أمير»، وأمّا على المبنى الصحيح وهو أنّ الخلافة أمر تنصيصي من الله سبحانه، فليس للإمام رفضها أو ردّها، ولكن حيثما أعرضت الأُمّة عن ذلك لم يرغب الإمام فيها على ضوء اقتراحهم.

ومع هذه الشواهد، وأقواها، حسب مباني القوم، رواية أحمد بن حنبل، وهي صحيحة على شرط مسلم ورجالها ثقات رجال الشيخين، هل يبقى في قلب أحد شكّ في بيعة المهاجرين والأنصار لعليّ (عليه السلام)بالخلافة؟

وهل يحق لمنصف أن يذعن لما قاله ابن تيمية: نصف الأُمّة ـ أو أقل أو أكثر ـ لم يبايعوه (يعني: عليّ بن أبي طالب)؟[1]

أو يذعن لما قاله في موضع آخر، وقد تمادى أكثر: فلم يظهر في خلافته دين الإسلام.[2]

ولكي تطمئنّ أكثر، عزيزي القارئ، إلى كذب دعوى ابن تيمية بأنّ نصف الأمة أو أقلّ أو أكثر لم يبايعوا عليّاً، نعرض لك شيئاً ممّا أورده العلماء والحفّاظ والمؤرّخون حول إصفاق الناس على بيعته(عليه السلام).

أ. قال ابن سعد(المتوفّى 230هـ): قالوا... وبويع لعلي بن أبي
طالب رحمه الله بالمدينة، الغد من يوم قُتل عثمان، بالخلافة، بايعه:
طلحة والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن
نفيل، وعمّار بن ياسر، وأُسامة بن زيد، وسهل بن حنيف، وأبو
أيوب الأنصاري، ومحمد بن مسلمة، وزيد بن ثابت، وخزيمة بن ثابت،