بكر!! ]لاحظ[، التي هي أوّل حكم أجمع عليه المسلمون في هذه الأُمّة...، فنقول وبالله التوفيق: هذا الحديث لا يقاوم ما أوجب تقديم أبي بكر والقول بخيريته من الأخبار الصحاح منضمّاً إليها إجماع الصحابة، لمكان سنده، فإنّ فيه لأهل النقل مقالاً، ولا يجوز حمل أمثاله على ما يخالف الإجماع، لا سيّما والصحابي]يعني أنساً[الذي يرويه ممّن دخل في هذا الإجماع...، فلو ثبت هذا الحديث، فالسبيل أن يؤوَّل على وجه لا ينقض عليه ما اعتقده!! ]لاحظ[، ولا يخالف ما هو أصحّ منه متناً وإسناداً، وهو أن يقال: يُحمَل قوله: «بأحبّ خلقك»، على أنّ المراد منه ائتني بمن هو من أحبّ خلقك إليك فيشاركه فيه غيره، وهم المفضّلون بإجماع الأُمّة... فيؤوَّل هذا الحديث على الوجه الذي ذكرناه، أو على أنّه أراد به أحبّ خلقه إليه من بني عمّه وذويه، وقد كان النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)يطلق القول، وهو يريد تقييده، ويعمّ به ويريد تخصيصه... .[1]

3. قول ابن كثير الدمشقي المتقدّم: وبالجملة، ففي القلب من صحّة هذا الحديث ]يعني حديث الطير[ نظر، وإن كثرت طرقه!!

نعم، المشكلة، إذاً، في القلب، وليست في سند الحديث أو في متنه، ولو تجرّد القلب للحقّ، وسَلم من الهوى، لزالت المشكلة، وأُودع الحديث في سائر كتب الصحيح، ولم يتنظّر فيه أحد.

4. مبالغة ابن الجوزي في قدح بعض رجال أسانيد الحديث، وإصراره على اقتناص أي كلمة تجريح صدرت في حقّهم مع غض الطرف عن