وأنت ترى، عزيزي القارئ، أنّ هؤلاء الحفّاظ من أهل السنّة، لم يرموا حديث الطير بالوضع، وإنّما ذهبوا إلى تضعيفه، وبهذا تبيّن كذب ابن تيمية في ادّعائه بأنّ الحديث من المكذوبات الموضوعات عند أهل العلم والمعرفة بحقائق النقل.

تأثير العقيدة في محاولات تضعيف حديث الطائر

والحقّ، أنّه لولا أنّ عقيدة هؤلاء الحفّاظ وغيرهم في تفضيل أبي بكر، تسبق نظرتهم إلى الحديث، لما ضعّفه أحد منهم، وهذا ما تشهد به كلماتهم المضطربة والمتسرّعة حول رجال أسانيد الحديث الذي رُوي بطرق جمّة (حسب وصف الذهبي الذي مرّ آنفاً)، وكذا تأويلاتهم المتعسّفة لمتنه، حين لم يجدوا قدحاً في رجال إسناد بعض طرقه.

وممّا يدلّ على ذلك:

1. قول الذهبيّ في تعليقه على رواية الحاكم (التي رواها من طريق محمد بن أحمد بن عياض بن أبي طيبة، عن أبيه، عن يحيى بن حسّان، عن سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد، عن أنس بن مالك)، قال: ابن عياض لا أعرفه.

ونسأل: هل أنّ عدم معرفته بابن عياض، تسوّغ له القول، بعد ذلك: ولقد كنت زماناً طويلاً أظنّ أنّ حديث الطير، لم يجسر الحاكم أن يودعه في مستدركه...؟!!![1]

ألا يحتمل الذهبي أنّ الحاكم، وهو عنده إمام المحدّثين، قد كان يعرف