الزبير، وقال غير واحد عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة، ويحتمل أن يكون ابن أبي مليكة روى عنهما جميعاً.

وهذا يعني أنّ رواية ابن الزبير للخبر مجرّد احتمال!!

الثالث: إنّ الصلة بين القصتين في كلام المسور مع علي بن الحسين مقطوعة ـ أعني: بين قصة سيف النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، وقصة خطبة ابنة أبي جهل ـ ومن هنا جهد الشُّرّاح في إيجاد وجه للمناسبة بينهما، فذكر الكرمانيّ ثلاثة وجوه، أغنانا ابن حجر عن ذكر اثنين منها، لأنّ كلاًّ منهما ـ حسب تعبيره ـ ظاهر التكلّف. أمّا الوجه الثالث الّذي وصفه بالمعتمد، فهو: كما أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)كان يحبّ رفاهية خاطر فاطمة(عليها السلام)، فأنا أيضاً أحبّ رفاهية خاطرك لكونك ابن ابنها، فأعطني السيف حتى أحفظه لك.[1] لكنّ ابن حجر عاد، فأورد عليه هذا الإشكال:

لا أزال أتعجّب من المسور كيف بالغ في تعصّبه لعلي بن الحسين، حتى قال: إنّه لو أودع عنده السيف لا يُمكّن أحداً منه حتى تزهق روحه، رعاية لكونه ابن ابن فاطمة، محتجّاً بحديث الباب، ولم يُراعِ خاطره في أنّ ظاهر سياق الحديث المذكور غضاضة على عليّ بن الحسين لما فيه من إيهام غضٍّ من جدّه عليّ بن أبي طالب، حيث أقدم على خطبة بنت أبي جهل على فاطمة، حتى اقتضى أن يقع من النبيّ في ذلك من الإنكار ما وقع، بل أتعجّب من المسور تعجّباً آخر أبلغ من ذلك، وهو أن يبذل نفسه دون السيف رعاية لخاطر ولد ابن فاطمة، وما بذلَ نفسه دون ابن فاطمة نفسه، أعني الحسين