........

و يعضد ذلك ما ذكره في اكمال الدين عن ابن الوليد «أن الاصحاب لا يجوزون استعمال ما يتفرد بروايته»، حيث لم يسقطوا روايته من رأس، و ما استثناه ابن الغضائري من ردّ روايته هو رواياته عن الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة و نوادر ابن أبي عمير، و قول النجاشي انه صالح الرواية يعرف منها و ينكر.

و قول سعد بن عبد اللّه انه رجع من التشيع الى النصب، الدال على سبق استقامته، و كذا قوله (ع) في التوقيع انه لم يدع اللّه أن يجعل ايمانه مستقرا، و أن لا يزيغ قلبه.

ثم ان تمييز ذلك أي كون روايته حال الاستقامة هو بقرينة رواية الاصحاب عنه، اذ بعد انحرافه قاطعوه، لا سيّما و ان المقام هو من رواياته عن الحسن بن محبوب الذي استثناه ابن الغضائري.

نعم الحسن بن علي الراوي عنه الظاهر منه هو الزيتوني المهمل كما استظهره صاحب المعراج لرواية سعد عنه مصرحا به، و لا أقل من اشتراكه، اللهم إلا أن يعتمد على قرينة استثناء ابن الغضائري في امثال المقام فتأمل.

و أما الدلالة: فالاظهر فيها انها ناظرة لغسالة الخبث في الثوب و المني في الغسل من الجنابة و القرينة على ذلك عدة أمور:

الأول: عموم الصدر المبتدأ من غير سؤال، و القاؤه كقاعدة عامة تعريضا بالعامة القائلين بعدم مطهرية الماء المستعمل، مضافا الى عدم مناسبة استثناء الاقسام العديدة منه بعد ذلك للتعميم في الصدر و ان لم يكن بحدّ الاستهجان.