..........

بلحاظ ما بعد الموت؛ لأنّها بلحاظ ذلك المقطع غاية ما تدلّ عليه إنّما هو تسجيل العقوبة لا بقاء الحجّ في الذمّة ليقضى عنه، بل وجه دلالتها هو أنّها منطبقة على من سوّف مرّة واحدة ثمّ انتفت عنه الاستطاعة في السنة الثانية ثمّ أراد في العام الثاني أن يدرأ عن نفسه العقوبة قبل حلول الموت عليه في العام الثالث أو ما يأتي من عمره فإنّه بإتيانه للحجّ في العام الثاني أو ما بعده تسقط عنه العقوبة لانتفاء موضوعها المأخوذ في الدليل و هو الترك إلى الموت أي أنّ موضوع العقوبة في أدلّة التسويف جزءان: الاستطاعة و التسويف بترك الحجّ فعند ما يحجّ ينتفي الجزء الثاني و يتحصّل من ذلك أنّ دلالة روايات التسويف على العقوبة بتوسط الجزءين المزبورين تكون دالّة أيضا على استقرار الحجّ في الذمّة و لزوم الإتيان، فرارا من العقوبة الشديدة بعد الموت بتحقّق الجزء الثاني و على ذلك تكون دالّة على أنّ موضوع استقرار الحجّ هو الترك الاهمالي لا موارد الرخصة الشرعية و الرخصة العقلية؛ لأنّها مختصّة بالتسويف العصياني، أي المقترن بترك الفورية اللازمة. ثمّ انّه لا يشكل على دلالتها بأنّ هذا المدلول الالتزامي لتسجيل العقوبة في الروايات مدلول التزامي لبعض الأفراد فلا يكون حجّة.

و ذلك لأنّ الفرض الذي ذكرناه ليس هو أحد أفراد العموم بل هو أحد حالات الأفراد اللازمة لكلّها و إن لم تكن كلّ حالات الأفراد، و بعبارة اخرى: انّ كلّ فرد من الغالب اللازم تطرأ عليه تلك الحالة ثمّ تطرأ عليه حالة الموت فتلك الحالة إذن لازمة لكلّ الأفراد لا لبعضها دون بعض عدا ما لو فرضنا فرضا ما و هو الذي سوّف و مات في العام الثاني و هو لا ينفي الغالب الذي يتمّ به حجّية الدلالة الالتزامية.

و المحصّل أنّ أدلّة التسويف بلسان تسجيل العقوبة باعثة و محرّكة لافراغ الذمّة و لو بعد عام الاستطاعة في من ترك مهملا.

و ثانيا: قد استدلّ على بقاء وجوب الحجّ ثانيا بروايات وجوب إخراج حجّة