ثمّ بعد ذلك قال ما مضمونه: تولد لدى الإنسان اعتبار الرئاسة؛ لأن الإنسان كما أنه في عالم نفسه لا بدّ من وجود قوّة مهيمنة على بقيّة القوى وهي توازن بين القوى الغضبيّة والشهويّة والإدراكيّة والتخيليّة والإدراكيّة الوهميّة مع القوى العاقلة؛ فالقوى العاقلة تكون مهيمنة على تلك القوى وتنظم أنشطة وأفعال تلك القوى وإلّا يوجب عدم التوازن والاضطراب.

أقول: تفصيل الجواب عن هذا الإستدلال

أنّ فيه غفلة بسيطة يبعد صدورها منه جدّاً، وهي أن القضايا الحقيقيّة ليست مساوية للقضايا الخارجيّة بالفعل في الآن الحاضر، إذ القضايا الحقيقيّة عند ابن سينا مثلًا هي التي عقد الوضع فيها، أي قضيّة الوضع جهته ومادّته بالإمكان غير القضيّة المركبّة من عقدي الوضع والحمل وجهتها وهي كلّ ذات ثبت لها عنوان الموضوع، ثبت لها عنوان المحمول- فجهة ومادّة الثبوت الأوّل مغايرة لجهة ومادّة الثبوت الثاني- فمثلًا هل كلّ ذات ثبت لها عنوان الموضوع بالضرورة أو بالإمكان أو بالفعل يثبت لها عنوان المحمول أو لا؟

لدينا جهة قضيّة بين الموضوع للمحمول وجهة قضيّة في نفس عقد الوضع وعقد الحمل، وجهة القضيّة في عقد الحمل متناسبة مع جهة القضيّة في قضيّة الأمّ المركّبة بخلاف جهة القضيّة في عقد الوضع فقط.

فذهب ابن سينا إلى أنّ جهة القضيّة في عقد الوضع هي الإمكان، أي كلّ ذات أمكن أن يثبت لها عنوان الموضوع، يثبت لها عنوان المحمول، بنفس جهة قضيّة الأمّ.

وذهب الفارابي إلى أنّ جهة عقد الوضع هي المطلقة الفعليّة، أي الثبوت في