الحاجة، فالوجوب الإعتباري متقدّم على الحرمة الإعتباريّة بمراتب كثيرة حتّى الإستحباب، بمعنى الأولويّة العقليّة تتقدّم على الكراهة، بعد ذلك وجد ما يضرّ بنفسه وممتنعات تكوينيّة، فجعل النسبة بينهما نسبة الإمتناع أو الكراهة وهي نسبة إعتباريّة.

ثمّ يقول: إنّ القضايا الإعتباريّة الهامّة التي إلتفت إليها الإنسان، هو اختصاص الإنسان ببعض الأعيان التي يستفيد منها أعيان الأكل وأعيان المعاش. واختصاص الإنسان بالأعيان نوع من تكامل الإنسان؛ لأنّه لو كانت كلّ الأعيان اشتراكياً استلزم إمتناع تكامل البدن للإنسان؛ إذ لا يستطيع أن يستفيد من عين خاصّة، فالإختصاص لا بدّ منه. هذا الإختصاص ليس نسبة حقيقيّة تكوينيّة ولكن رأى الإنسان أنّ أعضائه وأفعاله لها اختصاص تكويني حقيقي، فانتزع هذه السلطة وجعلها بين الغذاء ونفسه أو بين المتاع ونفسه، لكي يتكامل بدنه وهو إعتبار الملك، فمن ثمّ إنتزع إعتبار الملك.

ثمّ يقول في تولّد إعتبار الحسن والقبح: أن الإنسان رأى بعض الأشياء التي فيها منافعه واعتبر لها نسبة الضرورة الإعتباريّة وبعض الأشياء التي لها مضرّة للإنسان واعتبر لها نسبة الإمتناع أو الكراهة، ووجد أنّ الإرادة قد لا تنبعث من هذه النسبة الإعتباريّة وهي نسبة الضرورة أو الإمتناع- أي أن الإرادة تحتاج إلى مكمّل لها في الإنبعاث- والشوق يحتاج إلى مولّد له بدرجة أشدّ، فاعتبر المدح والذمّ، فاعتبرهما العقلاء، الحسن قرين وملازم الضرورة والوجوب، والقبح ملازم الحرمة والإمتناع. فالمدح جهة تكميليّة عند العقلاء لأجل توليد الإرادة، والقبح أيضاً جهة تكميليّة عندهم لأجل توليد الكفّ والزجر وعدم تولّد الشوق، وكذلك الثواب والعقاب وهما أمران إعتباريّان، فالحسن والقبح إعتباريّان.