فالفرض أن التشريعات الفوقانيّة تعكس عن جهات واقعيّة كلّية معقولة، والقضيّة والمعنى الحقيقي الكلّي لا تبدّل فيها؛ نعم في كيفيّة تنزّله قد يتصادم مع كلّي آخر إلّاأن هذا التصادم ليس بدائم، بل ظرفي.

أيضاً هناك منشأ آخر للتبدّل والتغيّر وهو ليس في الواقع بمنشأ حقيقي وهو كيفيّة إحراز التقنين، سواء التقنين الوضعي أو التقنين السماوي الإلهي؛ فمثلًا في الدستور الفرنسي القضاة يختلفون في فهم مادّة من موادّ الدستور أو الحقوقيّون الفرنسيّون يختلفون في فهم تلك المادّة؛ فهذا نوع من الإختلاف في التشريع إلّا أنّه إختلاف في الفهم والإحراز وليس هو إختلاف في نفس مادّة التشريع.

فهذا الإختلاف لا يتناول الكلّيات الفوقانيّة حيث إن الكلّيات الفوقانيّة يعترض الثبات، وكلّما كان بمعنى الكلّي وكان ذو كلّية وثبت أكثر، فوضوحه وبداهته أكثر والخفاء يقلُّ ويندر، وكلّما تنزل يبدو الخفاء ويزداد الغموض. ولذا ترى أن المبادىء في أيّ دستور من الدساتير الوضعيّة تكون واضحة لا خفاء فيها والموادّ الأوّليّة- وهي الأمّ- لا خفاء فيها أيضاً، بعد ذلك إذا تتنزّل تلك الموادّ إلى البرلمان ومنه إلى مجلس الوزراء، فهذه تحصل فيها إختلاف أكثر فأكثر، لأنّها تتداخل الجزئيّات بعضها مع بعض، فيكون عنصر الغموض أكثر فأكثر.

وقد يعبّر عن هذا أن النفس حيث إنها مجرّدة أو كلّية، فيكون إدراك النفس للكلّي أو المجرّد أسرع من إدراكها للجزئيّات؛ حيث إنّها متعلّقة بالمادّة فيكون أبعد عن سنخ النفس وهذا المنشأ الثالث لا يختلف عن المناشئ السابقة من زاوية المورد؛ حيث إن منشأ الإختلاف، الإحراز غالباً في موارد الجزئيّات لا الكليّات فمثلًا ترى الإنسان لا يختلف في المعاني مع فرد آخر من بني نوعه في الكليّات العقليّة كحسن الفضائل وقبح الرذائل، بخلاف ما إذا تنزّلت المعاني إلى جزئيّات،