نفس المنشأ الأوّل فبدلًا من قولنا التغيير في الأحكام السياسيّة قلنا بالتغيير بلحاظ تبدّل الموضوع.

وهناك منشأ آخر وهو ما يقال عنه عامل الزمن، فالعامل الآخر هو وجود التزاحم والحرج والورود والضرر وقد تطبّق هذه الضوابط (التزاحم أو الضرر) على صعيد الأحكام الفرديّة وقد تطبّق على صعيد الأحكام الإجتماعيّة، فكما أن الوضوء الحرجي رافع للوضوء ومعيّن للتيمّم في الحكم الفردي، هناك أيضاً في الأحكام والواجبات الإجتماعيّة بسبب الحرج الذي يطرأ على عموم الناس، فيسبّب رفع ذلك الحكم الموجود الأوّلي، أو الورود فقد يكون عنواناً وارداً على عنوان آخر أو ضرراً لنوع عامّة الناس، فيكون تطبيقها بلحاظ الأحكام الشرعيّة التي هي أحكام إجتماعيّة وأحكام سياسيّة وأحكام مجموعيّة وليست أحكاماً فرديّة؛ وهذا نوع من أنواع التبدّل والتغيّر وهو تزاحم الأحكام. مثلًا لو تزاحم واجب فرعي مثلًا مع أحكام إعتقاديّة فيقدّم الحكم الإعتقادي في فترة وقت التزاحم، وهذا المنشأ ايضاً منطقته في الجزئي الحقيقى أو ما يقرب منه.

ولكن ليتنبّه في هذا المنشأ إلى نكتة نبّه عليها الفقهاء في بحث القواعد الفقهيّة، أن هذا المنشأ الثاني في التغيّر ليس يوجب جعل الحكم الثانوي حكماً دائماً وأبديّاً ويقلّبه من حكم أوّلي إلى حكم ثانوي، بل يبقى الحكم الأوّلي على حاله، بل في ظرف تواجد موضوع العنوان الثانوي من حرج أو ضرر أو تزاحم يتبدّل إلى حكم ثانوي لا دائماً، وإلّا لو كان على نحو الدوام لكان وضعه كحكم أوّلي من قبل الشارع الذي قد افترض أنه محيط بالجهات الواقعيّة لا جاهل بالجهات الواقعيّة، مع أن الفرض أن الشارع وضعه عن علم وقلنا إنّ الكلّيات العقليّة لا تبدّل فيها.