هي في محلّ ثبات دائم، إلى أن تتنزّل هذه المعاني والكلّيات العقليّة إلى عقليّات محدودة، فيكون ثباتها بالنسبة إلى ثبات المعاني العليا المطلقة أقلّ وما إن تتنزّل بعد ذلك إلى معاني مرتّبة بمعانٍ جزئيّة أكثر وهي الوهميّة (المقصود من الوهميّة هنا ليس بمعنى الوهم الذي لا واقع له أو لا واقع ورائه، بل المقصود من المعاني الوهميّة هي الكلّيات المقيّدة بالإضافة إلى الجزئيّات الإضافيّة مثل الحبّ المطلق والبغض المطلق هو غير حبّ زيد وبغض زيد) والخياليّة وبعد ذلك تتنزّل إلى الجزئي الحقيقي وهو التطبيق.

إذن هذه المدارج التي تتنزّل منها المعاني الكلّية إلى كلّيات أكثر محدوديّة إلى معانٍ خارجة عن المعاني العقليّة إلى معانٍ وهميّة إلى أن يصل إلى التطبيق إلى منطقة التغيير، فأوضح مناطق التغيير هي في الجزئي الحقيقي واوضح مناطق الثبات هي المعاني العقليّة الفوقانيّة جداً التي ليس هناك ما هو أوسع منها وبينهما متوسّطات ولذلك نرى أن لغة التقنين البشري هي أيضاً كذلك. فهذا تدليل عامّ شرحاً لما أفاده المحقّق النائيني من الضابطة في التغيّر والثبات في الأحكام السياسيّة دون غيرها؛ فالأحكام السياسيّة هي التي فيها التطوير، لأنّ الأحكام السياسيّة مرهونة ومرتبطة بالجزئيّات، أمّا الأحكام الشرعيّة وهي الثوابت العامّة الكلّية التي هي بمنزلة الأحكام الدستوريّة، فتلك هي منطقة ثبات وليست متغيّرة.

ولأجل أن نوضّح أكثر نقول: إنّ المعنى الماهوي للسياسة هو نفس معنى التدبير وهو من خواصّ قوّة الفطنة وقوّة التروّي الموجودة لدى النفس البشريّة.

وبعبارة أخرى: إنّ السياسة هي بمعنى تطبيق الجزئيّات وموازنتها مع الكلّيات، فمثلًا العقل يحكم بحسن الصدق أو حسن الإحسان، وحينما يشاهد إنسان زيداً