والفتوائيّة، فهذه الضابطة متينة لكنّها إجماليّة.

توضيح ذلك: إنّه في لغة القانون أو اللغة العقليّة تتنزّل المعاني الكلّية الفوقانيّة في مدارج النفس وخضوع القوى الدانية تنزّل الأمر الكلّي إلى أن يصل إلى العمل الجزئي، مثلًا هناك إدراك للعقل النظري، ثم إدراك للعقل العملي، ثمّ العقل العملي يذعن بالقضيّة المدركة، ثم يستعين بالآلات الإدراكيّة النازلة كالتخيّل الوهم، ويستعين بالروية والفطنة وهو جعل الأمر الكلّي ضمن قالب جزئي مطابق له، ثمّ بعد ذلك يحرّك القوى العمليّة الأخرى كالقوى الغضبيّة أو كالقوى الشهويّة وإيصال هذا المطلب الكلّي إلى ضمن فعل خارجي جزئي.

هذا الكلام على صعيد منطقة النفس وكذا على صعيد منطقة الدولة، إذ الدولة بعد لحاظها كموجود واحد شاعر فاعل، لها قوى غضبيّة كالجيش والشرطة ولها قوى عَمّالة، ولها قوى درّاكة ومتخيّلة كالبرلمان، ولها قوى فطنة وتروّي كالقوى القضائية أو العقول المفكرة في جهاز الدولة، ولها عقل عملي كالدستور، فتكون نفس الجهاز التكويني للنفس وينطبق على جهاز الدولة.

فعلى ما ذكرنا نرى أنه في سلسلة لغة القانون البشريّة هناك معانٍ كلّية، بل ما فوق المعاني الكلّية وهي منابع الدستور وهي الاسس التي يعتمد عليها الدستور ومن ثمّ يأتي من بعده الدستور؛ ثمّ إنّ التشريعات المتوسّطة حيث تراعي مجالس الامم في القوانين الجزئيّة المطابقة للقوانين الكلّية في الدستور؛ ثمّ بعد ذلك تأتي التشريعات الوزاريّة التي تطابق تشريعات مجالس الامم. ثمّ تأتي بعد ذلك مرحلة التطبيق والسرّ في هذا الشيء هو أن هناك نكتة عقليّة بالإضافة إلى أنّ الواقعيّات بعضها متغيّر وبعضها ثابت، أنّه الأمر العقلي الكلّي دائماً هو محلّ ثبات كما هو في الجوهر العقلي القائم بنفسه، كذلك في المعاني العقليّة، أيضاً