الدليل الثالث إنّ دين الإسلام إذا أُريد له الخلود و الأبديّة فلا بدّ أن يغطّي الكثير من مساحات الفراغ في مجالات الحياة

و النظام الاجتماعي نظير مجالات المستجدّة الاقتصادية و المالية و المصرفية و الميادين العسكرية و البيئية و قوانين الاجتماع و النظم الدولي و غيرها من الأبواب الواسعة المستجدّة مع أنّها ليس لها أيّ إشارة في المتون و النصوص الدينيّة.

الجواب:

أولًا: يرد عليه ما تقدّم في الأجوبة على الأدلّة السابقة.

ثانياً: إنّ القوانين الدينية ليست تنحصر بالأبواب و الفصول التي استخرجها الفقهاء على مدى القرون، حيث كان الفقه ابتداءً يضم أبواباً معيّنة و عدداً محدوداً من المسائل إلّا أنّه بمرور القرون و الأزمان المختلفة تكثّرت تلك الأبواب و ازداد استخراج الفقهاء للقواعد الشرعية و القوانين الدينية و الفصول الجديدة في التشريع و لكن مع كلّ ذلك هذا لا يعني أنّهم استخرجوا كلّ ما في القرآن و السنّة المطهّرة من فقه و من قواعد شرعية؛ فإن ما في القرآن من أصول للتشريع و القوانين و كذلك ما في سنّة المعصومين عليهم السلام أوسع ممّا عليه كتب الفقهاء و لذلك ترى الكتاب الفقهي الحاضر بالمقايسة مع الكتاب الفقهي قبل قرون و بالمقايسة مع الكتاب الفقهي في القرون الأولى الهجرية قد ازداد حجماً كبيراً مضاعفاً عمّا