الدليل الثانى إنّ التغيير السريع و الواسع بسبب احتياجات البشر في كافّة المجالات تستلزم دوام الوحي

و إلّا فلا بدّ من فسح المجال للعقل كي يُغَطّي مساحات الحاجة المستجدّة و بالتالي سيكون الدور الأهمّ في التشريع هو في التقنين العقلي و العقلائي و إن استلزم نسخ العقل للتشريع الديني و رفع تلك الأحكام.

و الجواب عن هذا:

أولًا: إنّ هذا الدليل يرجع لبّاً إلى الاستدلال السابق فيواجه الأجوبة المتقدّمة.

و ثانياً: إنّ هذا الاستدلال قد افترض فيه قصر الشريعة على الظواهر و أنّ تمام الشريعة هي في ظواهر الأدلّة المتناولة بين الأيدي و لكن هذه الفرضية بمنأى و بعيدة عن حقيقة الشريعة، فإنّ القرآن ينادي

«هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الْفِتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْوِيلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» [1]

و غيرها من الآيات التي تثبت تأويلًا للشريعة لا يصل إليه فقهاء الشريعة و عامّة المسلمين، بل هو عند الراسخين في العلم من المعصومين و هذه الحقيقة

[1] آل عمران/ 7.