و من نماذج و أنحاء مراقبة الأمّة و ممّا يشير إلى هذه الصلاحية للأمّة ما قرّر في مباحث المعارف الدينية من حجّية العقل و لو بنحو محدود مقيّد باليقينيات؛ فإنّ ذلك يُعطي مؤدّى نحو مشاركة للأمّة بما لهم من عقل في النظام الديني على صعيد التنظير و التطبيق.

و من نماذج مشاركة الامّة محاسبتها و متابعتها لمسيرة الحكم و يشير إلى ذلك أيضاً قوله تعالى:

«وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ» [1]

و في هذه الآية إشارة إلى عموم ولاية الناس لا في إعطاء الحاكم الولاية، فإنّ ولاية الحاكم بمقتضى الآيات العديدة للَّه و لرسوله و لأولي الأمر من ذي القربى، بل ولايتهم في المراقبة و المحاسبة و النظارة على مسير الحكم و هو ما قد يعبّر عنه بالنصيحة.

و في الآية إشارة إلى نموذج آخر من مشاركتهم و هو دركهم لما هو المعروف و لما هو منكر و سعيهم لإقامة الأول و إزالة الثاني؛ فإنّ الأمّة و إن كانت محكومة بالحاكم إلّا أنّ المحكوم بدوره و نوبته هو الطرف الآخر في فعل الحكم الذي لا بدّ من فرض فعله، كي تتمّ عملية فعل الحكم؛ فبذلك اللحاظ و الحيثيّة يكون على الأمّة مسئولية مراقبة المعروف و عدم حصول المنكر في كل المجالات و الحقول بحسب ما تتمكّن منه من جهة المعرفة الصحيحة و من جهة الأداء.

و يشير إلى هذا الدور، العديد من الآيات الأخرى التي تتضمّن توجه الخطاب إلى الامة في موارد الأفعال التي يقوم بها نظام الحكم؛ فإنّ النكتة في عموم الخطاب- و الذي يفيد عموم المسئولية للجميع- لا يعني اتحاد سنخ المسئولية في القيام بمؤدّى الخطاب، بل لأنّ الامّة و إن كانت محكومة بالحاكم

[1] التوبة/ 71.