سواء الفطري أم التجريبي- و بالتالي فهي حاكميّة للعقل علي إرادات آحاد الأمة. [1]

حجّية قول أهل الخبرة في الموضوعات

و على ضوء المدرسة العقلية الوضعية تكون حقيقة انتخاب الأمّة هي كشف المصداق و المورد الواجد لتلك الشرائط التي يُخَوّل العقل الصلاحيّة للحاكم، فالصلاحيّة عندهم منْبَعها بالذات هو الحكم العقلي.

و إذا تقرّر هذا في رأس الهرم، فيتقرّر في ما دونه من مراتب إدارة الحكم من المُدَراء، فللأُمّة بحسب الآليّات العصرية متابعة واجديّة الولاة و المُدَراء لشرائط الكفاءة ابتداءً و بقاءً.

البُعد الثاني: حجّية قول أهل الخبرة في الموضوعات

و هذا سارٍ في طبقات المراتب المختلفة في النظام السياسي و غيره و بالتالي مشاركة من النخبة في مسيرة نظام الحكم؛ بل إنّ الفقيه و المجتهد لا يَنْفذُ حكمه إلّا بضميمة قول أهل الخبرة في كلّ موضوع لكلّ مجال و مورد. و هذا نحو من المشاركة في القرار و الحكم.

و حجّية أهل الخبرة من المسلّمات الفقهية و هذا المعنى هو أحد مؤدّيات مفاد نظرية الشورى عند مذهب الإمامية؛ حيث إنّ الصحيح من معناها هو مداولة الآراء و الوصول إلى الحقيقة و الصواب لا أنّ مؤدّاها سلطة الأكثرية و سطوتهم على الأقلّية.

البُعد الثالث: مراقبة الامّة

لكلّ نظام الحكم من رأسه إلى طبقاته المتوسطة إلى فروعات قاعدته و شُعَبها و نجد جذر هذا التشريع متأصّلًا في النهج الديني بدءاً في اولى خطواته، فإنّ الاعتقاد بالنبوة و الإمامة و المتابعة و الانقياد لهما عليهما السلام مشروط بإحراز الأمّة عبر المعجزة و الدليل العلمي اتصافهما بهذين العنوانين فضلًا عن بقية المراحل النهج الديني.

[1] ذكره الدكتور السنهوري في مقدمة الوسيط و مصادر الحق.