مبدأ المشروعية حقيقة انتخاب الأمة للحاكم و نظام الحكم

إنّ هناك جدلية قائمة بين الديموقراطية و الاستبداد و بين الحرية العامّة للمجتمعات البشرية و كَبْتِها، حيث يظنّ أنّ من لوازم الحرية كون صلاحيّة الحاكم و الهيئة الحاكمة منبثقة من خيار الشعب و انتخابه، كما أنّه يظن في الطرف المقابل أنّه من لوازم كون مبدإ المشروعية هو الشرع أو العقل أو القانون هو سلب الأمّة دورها و إرادتها و صيرورة نهج الحكم و نظامه فردياً استبدادياً.

فكأنّ هناك فرضية مسبقة في المدارس السياسية و القانونية من التنافى بين حضور الأمّة في كلّ ميادين تقرير مصيرها و بنحو التواجد الدائم على طوال الخط في مسيرة النظام السياسي في تكوينه و القيام بالرقابة عليه في أداء مسئولياته، و بين كون مبدِإ و منبع الصلاحيّة من الشرع أو العقل و أنّه معيّن سَلَفاً بنحو الخصوص أو بنحو إطار المواصفات الكلّية، سواء على مستوى رأس الهرم في نظام الحكم أو درجات المتوسطة لأجنحة الحكم و مواقع الإدارة.

مع أنّ هذا التنافى لم يتوهم في أصل معرفة النبوة و الرسالة و لا معرفة الإمامة، حيث قد وقع التسالم لا سيّما بين الإمامية على أنّ اللازم على البشرية النظر و الفحص و التثبّت من وجود المعجزة العلمية أو العملية لدى مدّعي الرسالة و النبوة، و هذا ممّا يعنى أنّ مقام النبوة و الرسالة و هو من أكبر المقامات لا بدّ فيه