أو الحاكم من بسط نفوذه. و من ثمّ ذهب جمع من الأصحاب إلى أنّ التصرّفات العامّة لا يقدم عليها الفقيه إلّا بعد بسط يده فيكون بسط اليد بمثابة الشرط الشرعي أي رجوع الناس إليه. و عبّر بعض الأعلام بأنّ ولاية الفقيه النيابية عن المعصوم تتّسع بقدر بسط اليد له.

نعم لا يخفى أنّ في جملة من الموارد إحراز بعض الصفات كالفقاهة لا بدَّ أن يرجع فيها عامّة الناس إلى أهل الخبرة. فيحرِزُوا لهم توفّر الصفة المعيّنة و هذا النمط من الترابط قد يتّخذ إشكالًا مختلفة بحسب أساليب كلّ عصر بأن ينتخب الناس مجلس أهل الحلّ و العقد أو مجلس أهل الخبرة و هم بدورهم ينتخبون و يحرزون الواجدين للصفات بأن يفوّض العامّة لذلك المجلس الانتخاب أو يُدْلونَ بشهادات على توفّر الصفات في عدّة من المرشّحين فيقوم الناس بالانتخاب كما هو النمط الجاري التقليدي في انتخاب و تعيين المرجع الديني.

القناة الخامسة: و هي الإعلام

بكلّ وسائله و تطوّره.

و قد اصطلح على تسميته بالسلطة الرابعة و في الحقيقة أنّ القوى و القدرة لا تكمن في الإعلام من حيث هو هو، بل من جهة آراء الناس و ضغط الرأي العام على الأنظمة و الحكومات و على الجهات السياسية الأخرى فهو يرجع إلى الرقابة الاجتماعية على كافّة الجهات و تلك الرقابة تشكّل عنصراً ضاغطاً إلّا أنّه حيث كانت آلية الإعلام مؤثّرة بقوّة و بسرعة جدّاً في صنع الآراء و موقف المجتمع فمن ثمّ عبّر عن هذه الآلة بأنّها قدرة و سلطة رابعة.