جعل الشروط الإلزامية

و استدلّ بإمكان تعاقد الدولة و النظام مع أفراد الأمّة و المؤسّسات الخاصّة بانشاء عقود و عهود مشروطة تلزمهم بالمصلحة الّتي تشخّص و ذلك بازاء ما تقوم به الدولة من توفير خدمات و امكانات مادية لهم؛ فعبْر نظام العقود و الشروط تتمكّن الدولة من إقامة الأنظمة المختلفة المقترحة المتوفّرة على المصلحة المدركة، سواء النظام الاقتصادي أو نظام العمل أو نظام التجارة و نظام الأحوال الشخصية و الأسرة و نظام البلدية و العمران و نظام الزراعة و غيرها من الأنظمة الأخرى. فتتوصّل عبر نظام العقد و الشروط إلى الوصول إلى عملية التغيير المطلوبة في أنظمة النظام الاجتماعي السياسي في الموارد التي تضطر الأمّة و الشعب في سدّ حاجتها إلى خدمات وظائف الدولة. فالعقد و الشروط صياغة قانونية لتنفيذ السياسات العامّة للإلزام أو للحظر في الموارد المختلفة و للرخصة و للمنع.