و الأنبياء يُعتبرون بُناة أعراف بشرية و إلى الآن لا زالوا يتحكّمون. و هذا أحد معاني أنّ حاكميّة الرسول صلى الله عليه و آله و سلم على المسلمين و حاكمية الأئمة عليهم السلام على المسلمين- حسب من ائتمّ به ممّن اتّخذ أئمّة في إمامة المسلمين- و هذه حكومة حضارية.

و هذه نقطة حلّ لمشكلة الخلاف بعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم، هل هو الآن مؤثّر لدينا ام لا؟ و هم يظنّون أنّ البحث و الاختلاف منحصر في الحاكم السياسي، و الآن الحاكم السياسي لا علي عليه السلام و لا عمر مثلا أو و لا السقيفة، ففي الواقع هذه قراءة ناقصة؛ لأنّنا إذا كنّا نقرأ النظام الاجتماعي السياسي فقط من بُعده السياسي، فتثير تلك المشكلة و لكنّا ضمن دائرة أعراف قانونية، هل استقيناها من ألف أو من باء أو من جيم أو من دال؟

و في إثارتي مع أحمد الكاتب ذكرت له هذه في بعض الأجوبة أنّه في الحكومات هناك حكومة حضارية، و حكومة قانونية و حكومة أعراف بشرية و عادات، بل حكومة أخلاقية. فالحاكم السياسي صحيح أنه مرن و لكن عند ما يصل إلى ثوابت أخلاقية عند المجتمع، فلا يمكن للمجتمع أن يقرّ عليها الحاكم إذا تخطاها.

هاتان الأدبيّتان مهمة جداً في قراءة النص الديني في الفقه السياسي، بل و في الفقه العقائدي أيضاً؛ بل و في قراءة التاريخ الإسلامي.

أما هذان البندان في العلوم و الأدبيات السياسية هل لها حجية في قراءة النص أو لا؟ فها هو البُعد الثانى من البحث.

البُعد الثاني: حجّية هذه الأدبيات

فيُبحَثُ فيه من وجوه عديدة:

أحدها: ما قرّره علماء الأصول من أنّ في عمليّة الاستنباط، في أيّ علم من