النظم السياسية.

هناك بندٌ آخر أيضاً في الأدبيات السياسية الحديثة و هو: أنّهم يفصّلون بين الحكومة السياسية و بين ألوان الحكومة الأخرى؛ فألوان الحكومة تختلف، حيث إنّ هناك حكومة قضائية، كما أنّه هناك حكومة تنفيذية، و حكومة سياسية، و حكومة تشريعية؛ مثلا لديهم أنّ الحكومة الدستورية و إن لم تكن حكومة بصياغاتها المعروفة و لكن في الانعطافات الخطيرة في أيّ مجتمع، أقوى قوّة حاكمة بين رئاسة الجمهورية أو الوزراء و بين القوى القضائية المجلس التشريعي و القوى المقنّنة و المشرّعة؛ ففي الواقع المحكمة الدستورية لها دور معين.

فمن باب المثال في أوروبا أو أمريكا لا تجد قانوناً مدوّناً إنّ الأسود لا يُنتخب، بل الكلّ يُنتخب، لكن كعرف قانوني الذي هو أقوى من القانون المدوّن، هذا العرف القانوني يقول إنّ الأبيض لا يَنتخِب الأسود و لذلك لا يُنتخب رئيس جمهورية أسود في أيّ دولة أوروبية، و لا في المناصب الحساسة جداً إلّا نادراً، أي إنّ نفس الطبيعة و التركيبة الأوروبية في ثقافتها القانونية هكذا رسّت.

فالذي يبني الأعراف يتحكّم في المسار أكثر من الحاكم السياسي، و الحاكم السياسي له دائرة مرنة محدودة يتصرف فيها، و لا يقدر أن يتخطّى الخطوط الحمراء في الأعراف و المجتمعات لأيّ مجتمع؛ فالذي يبني الأعراف القانونية و الأعراف من عادات و تقاليد و ثقافة و غيرها هو في الواقع أكثر تحكّماً.

و الحاكم السياسي أوّلًا: دائرته محدودة من حيث مرونة اللعبة السياسية أو الحكومة و القدرة و النفوذ ضمن الأعراف و لا يقدر أن يتخطّاها، هذا من جهة الدائرة التي يتحكم فيها. و ثانياً: دائرته الزمنية مؤقتة مهما يكن الحاكم السياسي، بخلاف الحاكم القانوني، فإنّه قد يحكم البلدان سنين مديدة؛ مثلًا ماركس فرضاً أو المؤسّس للفكر الاشتراكي، هو في الواقع بنوده و حاكميّته و رأيه يتحكّم في أجيال من البشر، لذلك عُرّف في علم السياسة حكومات حضارات أو حكومات قوانين.