لمعنى من المعاني الدينيّة، يُصبح شعيرةً وشَعاراً ..

ويجدر التنبيه هنا على أنّ وجودات الأشياء على قسمَين:

الوجود التكوينيّ والوجود الإعتباريّ للأشياء

القسم الأوّل: هو الوجود التكوينيّ؛ مثل: وجود الماء، الحجر، الشجر، الإنسان، الحيوان ...

القسم الثاني: وجود غير تكوينيّ، بل هو إعتباريّ- أي فرضيّ، ولو من العرف- مثل: البيع، فالبائع والمشتري يتّفقان على البيع بخصوصيّاته .. فيتقيّدان بألفاظ الإيجاب والقبول فيها .. فحينئذٍ: هذا البيع أو الإجارة أو الوصيّة أو المعاملة ليس لها وجود حسّيّ خارجيّ .. وإنّما وجودها بكيفيّات إعتباريّة فرضيّة في عالم فرضيّ يمثّل القانون .. سواء قانون الوضع البشريّ، أو حتّى قانون الوضع الشرعيّ عند الفقهاء، إذ يحملون هذا على الإعتبار الفرضيّ .. فهو عالَم اعتبار لما يتّخذه العقلاء من فرضيّات ..

العقلاء يفترضون عالماً فرضيّاً معيّناً .. لوحة خاصّة بالعقلاء، لوحة القانون العقلائيّ ..

فوجودات الأشياء على أنحاء .. تارةً نسق الوجود التكوينيّ، وتارة نسق الوجود الإعتباريّ، وإن كان اعتبارات الشارع وتقنينات الشارع وفرضيّات الشارع وقوانينه يُطلق عليها أيضاً إعتبار شرعيّ .. ولكن من الشارع ..