ومن دون معرفة كافية- وعلى مستوى واسع وعميق- بالشريعة وبموازينها وأُسسها وقوانينها .. ليس من السهل إطلاق البدعيّة على مورد من الموارد ..

وما نحن فيه هو إعطاء حقّ تطبيق المعاني والعناوين الكلّيّة الواردة في الأدلّة العامة بيد المتشرّعة، وهذا لا يمتّ إلى البدعة بأيّ صِلة ..

جواب المحذور الثالث

والمحذور الثالث الذي ذكره القائل كدليل على أنّ قاعدة الشعائر الدينيّة لا بدّ أن تكون حقيقة شرعيّة وليست حقيقة لغويّة، هو استلزام إتّساع الشريعة وزيادتها عمّا كانت عليه .. إذ سوف تتبدّل رسومها- لا سمح اللَّه- وتتبدّل أعلامها وملامحها .. حيث تُتّخذ شعائر كثيرة ومتنوّعة إلى حدّ تطغى معه على ما هي عليه الشريعة من ثوابت ومن حالة أوّليّة ..

هذا هو المحذور .. وهو ليس دليلًا على أنّها حقيقة شرعيّة، بل هو دليل على أنّها حقيقة لغويّة .. والسرّ في ذلك هو أنّ هذا الاتّساع والتَضخّم الذي يتخوّف ويحذر منه المستدلّ .. وهذا الاتّساع والانتشار على قسمَين:

أ) إن كان اتّساعاً وانتشاراً للشريعة .. فهذا ممّا تدعو إليه نفس الآيات القرآنّية التي ذكرناها، والدالّة على نفس قاعدة الشعائر الدينيّة، وقد صنّفناها من أدلة الصنف الثاني .. مثل آية: «يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ ...» فاللَّه عزّ وجلّ يريد أن يُتمّ نوره .. أن يبثّه وأن ينشره .. وكذلك آية: «لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ...» فاللَّه سبحانه وتعالى يريد إظهار الدين.

وكذلك: «وَ جَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلى، وَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا» يريد