لا يقتصر على القضاء الإسلامي، بل هو العرف القانوني عند غير المسلمين أيضاً، فإذا انسدّت الأبواب في التحقيقات القانونيّة والقضائيّة تصل النوبة حينئذٍ للحلف، وكلّ بلد يحلف بالرمز المقدّس الذي يعتقد به، سواءً كان هذا الرمز دينياً عند من يؤمنون بالدين، أو رمزاً وطنياً مقدّساً عند من لا يؤمنون بالدين، ولو راجعنا قضاء أمير المؤمنين عليّ عليه السلام الباهر للعقول لوجدناه يبحث ويحقّق عن أسباب النزاع والأدلّة والبراهين القضائيّة التي توصله إلى الحقيقة، بل إنّ أكثر أعاجيب قضاء أمير المؤمنين كان بهذه الطريقة وليس بالاعتماد على اليمين والشهود، والذين أثاروا هذا الإشكال لم يطّلعوا على القضاء الإسلامي في مدرسة أهل البيت عليهم السلام بصورة جيّدة.

الإشكال الثاني:

القبيلة والعصبة ودور الإسلام في المحافظة عليها

نلاحظ أنّ الدين الإسلامي يدعو للمحافظة على الاسرة وعلى وشائج القرابة، بل هو يحافظ على لحمة السبب بالإضافة إلى لحمة النسب، فما نلاحظه من أنّ بعض الأشخاص عندما يخرج من بيئته المحافظة إلى بيئة اخرى بعيدة عن الرقابة الاجتماعيّة ينحرف سلوكه عمّا كان عليه عندما كان يعيش في بيئته، ولذلك فمن المفيد الحفاظ على الأعراف التي لا تتعارض مع الدين، لأنّها تكون كالمانع والحصن الذي يحمي الناس، وخصوصاً الشباب، من دواعي وأسباب الانحراف، ولهذا لم يقطع النبيّ صلى الله عليه و آله أوصال شبكة القبائل الموجودة في ذلك الزمان مع أنّ الإسلام قد عانى من هذه القبائل ووجّهت له ضربات قاسية، كما حدث ذلك في معركة الأحزاب حينما تحزّبت القبائل لمواجهة النبيّ صلى الله عليه و آله ودين الإسلام، وكذلك تحزّبت لإقصاء الوصيّ بعد النبيّ صلى الله عليه و آله ومع ذلك حافظ النبيّ صلى الله عليه و آله على بناء القبيلة لما فيه من إيجابيات، منها: أنّها نوع من النظام الاجتماعي الذي يحفظ الإنسان- من خلال الانتماء إليه- عن حالة الانفلات والخروج عن الرقابة الاجتماعيّة.