responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة العولمة الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 57

الشبهة التي يطرحونها

كيف يبقى الدين ثابتاً مع كلّ هذا التطوّر الذي جرى على البشريّة، ولو لاحظنا أنّ نسخ شريعة موسى بشريعة عيسى عليهما السلام، إنّما جاء في فترة لم تكن فيها قفزة تطوّرية في نظم الحياة، وهكذا بالنسبة لنوح وإبراهيم ومحمّد صلى الله عليه و آله، وإنّما حدثت القفزات والتطوّرات الهائلة في العصور المتأخرة والأزمنة المعاصرة، فكيف يبقى الدين ثابتاً مع هذا التطوّر العلمي؟

فمن باب الأوْلى أن يحدث النسخ في الزمان الحاضر مثلما حصل للشرائع السابقة؛ وذلك لحدوث التطوّر الهائل؟ فالمجتمع لم يعد مجتمعاً قبلياً وعشائرياً، بل تحوّل النظام إلى وطن وجنسيّة ومواطنة وبطاقة سكانيّة وجواز وإثبات هوية، وغيرها.

وأنا أطرح هذه الإثارات بكلّ صراحة لأنّ ديننا دين خالد، ويستطيع أن يستوعب كل هذه الامور ويجيب عليها؛ لأنّ عنده قابلية الردّ على كلّ الإشكالات، بل إنّه يمتلك القدرة على تلبية العطش البشري، ونحن لا نعيش في ذلك الزمان الذي ينغلق فيه كل قوم على أنفسهم، وإنّما نحن في زمان أصبح فيه العقل البشري كلّه على طاولة واحدة وتغلب عليه الشفّافيّة في أغلب الأشياء.

ومن إشكالاتهم أيضاً هي: أنّ النبيّ قد بعث في مجتمع يغلب عليه البداوة، ولم يكن في مجتمع حضاري كالفرس والروم، وإن كان هذا الأمر يدل على عظمة النبيّ محمّد صلى الله عليه و آله الذي استطاع أن يحوّل هذا المجتمع البدوي إلى مجتمع يحكم العالم ويسيطر عليه، وهذا محل إعجاب الباحثين والعلماء، فهم يقولون- مع هذا الإعجاب والانبهار بالدور الذي قام به محمّد صلى الله عليه و آله-: إنّ المجتمع الذي كان يعيش فيه كان مجتمعاً بدوياً، فلا يمكن أن نبقى على أحكامه في ظلّ التطوّر العصري الهائل، ولا يمكن الاعتماد على البيّنة والشاهد كما يطرحه الفقه الإسلامي؛ لأنّ ملف القضاء في الزمان المعاصر قائم على التحقيقات والاستخبارات القضائيّة، وفي باب المرور يأتي

نام کتاب : الحداثة العولمة الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست