راجعاً إلى الثاني- التعب والمشقّة والألم- فلا يمكن جعل المودّة في مصاف الاصول، ولكن نقول: إنّ الأمر الثاني أيضاً مرجعه إلى الأمر الأوّل؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه و آله إنّما تحمّل جميع صنوف الألم والتعب والمشقّة لأجل الدين نفسه، فإنّ كلّ عمل مرهون بنتيجته، فتقييم العمل وتثمينه راجع إلى ما تحصّل من نتيجة، فما أراد به النبيّ صلى الله عليه و آله من جميع ذلك إنّما هو لغرض تحصيل الدين، وبذلك يكون الضمير في (عَلَيْهِ) راجع إلى الدين على كلا الاحتمالين.

وعليه، فالأجر الذي يريده النبيّ صلى الله عليه و آله في مقابل الدين هو مودّة ذوي القربى، فيكون القرآن قد جعل الدين في كفّة ومودّة أهل البيت عليهم السلام في كفّة اخرى، وبمقتضى الأجر والمؤاجرة- وهي المعاوضة- يكون أحدهما عوض للآخر، ولا بدّ أن توجد موازنة ومعادلة بين الدين وبين مودّة أهل البيت عليهم السلام، وأهمّ ما في الدين اصوله الاعتقاديّة وأركانه، فتكون المودّة في مصاف اصول الدين، بل هي أصل اعتقادي، ومن الفرائض الإلهيّة التي شرّعها في محكم كتابه، وليس كما يدّعيه البعض بأنّها من غلوّ الشيعة؛ لأنّ القرآن صريح في ذلك، وهو معصوم من التحريف والخطأ بنصّ قوله تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ) [1].

أحكام المودّة

إنّ مودّة أهل البيت عليهم السلام لم تكن مقتصرة على دعوى العلاقة التي يمكن لأيإنسان أن يدّعيها، بل إنّ المودّة قائمة على اسس وأحكام ذكرها اللَّه تعالى في محكم كتابه الكريم، فهنالك الكثير من الآيات التي تخبرنا بجملة من الأحكام المترتّبة على المودّة، ومن خلالها يمكن التمييز بين مجرّد ادّعاء المودّة وبين الصدق لتلك الدعوى، فإنّنا نلاحظ أنّ الكثير من الناس- حتّى المخالفين لهم- ممّن يدّعي المودّة

[1] سورة الحجر: الآية 9.