تحرير جهات البحث

الكلام في صورة المسألة من جهتين:

الجهة الاولى: هل أن هذا الحكم بثبوت الهلال وظيفة من الوظائف العامة للولي المتصرف في الامور و هو الامام المعصوم عليه السلام أم لا؟ و هذه بمنزلة صغرى الدليل.

الجهة الثانية: بعد الفراغ من كونها من وظائف الامام المعصوم عليه السلام، هل صلاحية هذه الوظيفة ثابتة للفقيه بالنيابة كما هي ثابتة للولي بالاصالة أم لا؟ و هذه بمنزلة كبرى الدليل.

فالبحث: تارة في اثبات انه من وظائف المتصرف في الامور، و أخرى بعد الفراغ من كونها من وظائفه، يبحث عن صلاحية الفقيه و المرجع و المجتهد في هذا الامر.

محتملات الجهة الثانية

ثمّ إن النيابة و الصلاحية في المقام هل هي للمرجع أم للمجتهد المطلق و الفقيه، إذ بينهما عموم مطلق، فقد يكون فقيها إلّا أنه لا يقلَّد و لا يتصدى للامور، و ان كان المجتهد و الفقيه الجامع لشرائط النيابة العامة له صلاحية و مسند الافتاء و انفاذ القضاء، أما التصرف في الامور فقد يقال انها من شئون المرجعية إذ هي نوع من التصرف في الامور العامة و لا أقل من الامور الحسبية.

فالمرجع له نوع من الولاية في التصرف، فضلا عن صلاحيات الفقاهة و الاجتهاد، لذا ذكروا شرائط في المرجع تخالف في بعضها شرائط صلاحيات المجتهد و الفقيه.

و هذا التفكيك بهذه الصورة أخذ يتضح، إذ بالاضافة إلى مسند الفتوى و القضاء هناك مسند آخر و هو مسند المرجعية.

فحكم الحاكم هل هو من توابع القضاء أو من شئون المفتي أو أنه نافذ و ممضى من باب الحكم الولوي؟