في بلده لوجب عليه الصيام في بلده، إذ محط سؤاله في أنه هل يجوز الاعتماد على الحسّاب في ثبوت الهلال و الرؤية في مصر و الاندلس، و النهي في جوابه عليه السلام عن الاعتماد على أقوالهم، و أمره باتباع الرؤية، فمصبّ شكّ الراوي في تحقق الرؤية في مصر، و أنه هل يجوز أن يرونه في مصر أم لا، و ليس شكّه في كون البلد- بغداد- الذي هو فيه يرى فيه الهلال أو لا يرى؟

فسؤال الراوي في نفس مورد المسألة المبحوثة و هي رؤية الهلال في أفق متأخر عن بلد المكلف و سؤاله عن الاعتداد بقولهم و امكان تحققه، و كأنه لدى السائل مفروغ عنه وحدة حكم الآفاق المختلفة و الاكتفاء بالرؤية في مصر و الاندلس، و الامام عليه السلام لم يردع ارتكازه و مبنى سؤال الراوي و انما نهاه عن الاعتماد على الحسّاب لكونه شكاً و ليس بقطع و علم و لا علمي تعبدي.

كما أن الشك في الرواية ليس في بلد الراوي إذ هو قاطع بعدم رؤية الهلال في بغداد كما يظهر من تعبيره: «فلا نراه و نرى السماء ليست فيها علة»، فالشك في تحقق الرؤية في مصر بقول الحسّاب و أن السائل مرتكز عنده أنه لو قطع بثبوت الرؤية في مصر لوجب عليه الصوم في بلده، و ظاهر جوابه عليه السلام أقراره على ذلك، غاية الامر لكونه شاكا، أمره الامام عليه السلام بالصوم للرؤية.

و فيه: أن هذه الصحيحة دلالتها على قول المشهور أوضح و أظهر.

بيان ذلك: أن سؤال الراوي انما هو عن جواز اختلاف الفرض على أهل الامصار فيكون صومهم خلاف صومنا و فطرهم خلاف فطرنا، و أنه إذا تحققت الرؤية في غير مصرنا هل يستلزم ذلك تحقق الرؤية في مصرنا، و الشاهد على ذلك قوله: «هل يجوز ما قال الحسّاب»، و الذي قاله الحسّاب: «أنه في مصر يرى و هنا في بغداد لا يرى»، أي أنه يمكن ان تتحقق الرؤية في مصر فتختلف عنا في العراق، هذا هو مصب سؤاله.