بر مسلمين واجب فرموده است. [1] و ضريب خمس بيشترين مقدار ماليات در قانون شريعت اسلامى مىباشد و بيش از زكات است. در فقه هم ثابت

[1] . رسول خدا دستور مىدهد كه از قبيله عبد قيس خمس گرفته شود و مىفرمايد «و تعطوا الخمس من المغنم» يعنى: خمس غنائم را بدهيد. اين قضيه در منابع مختلف نقل شده است من جمله: صحيح بخارى، ج 1، صص 22- 32- 139 و ج 2 ص 131 و ج 4 ص 205 و ج 5 ص 213 و ج 9 ص 112 و در صحيح مسلم ص 35- 36 و سنن نسائى ج 2 ص 333، و مسند احمد ج 1 ص 228 و 361 و ج 3 ص 318 و ج 5 ص 36 و سنن ابى داود ج 3 ص 330 و ج 4 ص 219 و ترمذى باب الايمان و الاموال لابى عبيده ص 20 و فتح البارى ج 1 ص 120 و كنز العمال ج 1 ص 19- 20 حديث 6، و الصحيح من سيرة النبى سيد جعفر مرتضى العاملى ج 3 ص 380.

و همچنين پيامبر اكرم از بنى زهير نيز در همان سالى كه وفات فرمود (9 ه) خمس گرفت. در طبقات مىگويد: و اقرّوا فى الخمس فى غنائمهم يعنى بنى زهير قبول داشتند كه بايد خمس غنائم را (به پيامبر) بپردازند. نقل از كتاب طبقات ابن سعد ج 27931، و كنز العمال ج 2 ص 271 و سنن ابى داود كتاب الخراج ج 2 ص 55 و سنن بيهقى ج 6 ص 303 و ج 7 ص 85 و ج 9 ص 13 و مسند احمد ج 5 ص 77 و 78 و 383 و الاموال ابى عبيدة ص 12 و اسد الغابة ج 5 ص 40 و 389 و جمهرة أنساب العرب ج 1 ص 68، و صبح الاعشى ج 3 ص 323 و الاغانى ج 19 ص 158 و نصب الراية للزيعلى ص 5 و سنن نسائى ج 2 ص 179 و همچنين ابن سعد در طبقات از رسول خدا نقل مىكند كه فرمود: هركس اسلام بياورد و نماز بپادارد و زكات بپردازد و از خدا و رسول خدا اطاعت كند و يك پنجم از غنيمت را براى خدا بپردازد .... طبقات ج 1 ص 274 و اسد الغابة ج 4 ص 175 و الاصابة ج 4 ص 696.

و همچنين پيامبر اكرم از اهل يمن خمس گرفت در فتوح البلدان آمده است كه پيامبر اكرم به عمرو بن حزم هنگامى كه او را به يمن مىفرستاد نوشت: يك پنجم غنايم را براى خداوند از مردم اخذ نماى. فتوح البلدان ج 1 ص 84، باب اليمن، و سيره ابن هشام ج 4 ص 595 و تاريخ طبرى ج 1 ص 1727 و تاريخ ابن كثير ج 5 ص 76 و خراج ابى يوسف ج 85 و حاكم در مستدرك ج 1 ص 309- 396 و كنزل العمال ج 5 ص 517 و در تاريخ يعقوبى آمده است كه رسول خدا مكتوبى به همراه معاذ بن جبل به يمن فرستاد و در ضمن آن آمده بود: و نماز بپاى داريد و زكات بپردازيد و از غنايم يك پنجم را براى خدا و سهم رسولش پرداخت كنيد و بر مؤمنين صدقه واجب نيست. ر. ك: تاريخ يعقوبى، ج 2، ص 64؛ فتوح البلدان، ص 83؛ الطبقات الكبرى، ج 1، ص 26؛ حسين نورى، خمس، ص 87- 110؛ سيد جعفر مرتضى عاملى، الصحيح من سيرة النبى، ج 3، ص 312- 308 و بحار الأنوار، ج 21، ص 363- 360.